الخطة الأمريكية الجديدة للفرار من العراق!

الخطة الأمريكية الجديدة للفرار من العراق!

ما هو المغزى من إفراج السلطات العسكرية الأمريكية عن فيلم كامل مصور لجنودها المشوهين الذين يعانون من إصابات رهيبة في أحد مستشفياتها كي تبثه كل وسائل الإعلام، في حين أنها كانت تضع حظرا حتى على تصوير توابيت الموتى العائدين من العراق؟ وما هو المغزى من تحويل واشنطن اهتمامها المكثف تجاه الكتلة الشيعية في الحكم إلى الكتلة السنية والسعي للتعاون مع قبائل سنية في بعض المدن ومدها بالسلاح، وفي الوقت نفسه تضييق الخناق على زعيم التيار الصدري (الشيعي) وقواته الذين يشكو السنة من مجازرهم ضدهم؟

المؤشرات كثيرة. وكلها تظهر أن هناك خططا أمريكية متسارعة تجري في العراق ليس من أجل تحقيق نصر عسكري كما يزعم الرئيس الأمريكي، وإنما من أجل تحقيق "تحول سياسي" في العراق، استعدادا لإعلان جدول زمني للانسحاب النهائي - مع بقاء قواعد خصوصا في شمال العراق - وأنه من أجل هذه الخطوة المقبلة بدأت خطط تكثيف الضغط على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كي يفتح المجال أمام تلبية بعض مطالب العشائر السنية في محاولة لإقناع المقاومة السنية بوقف القتال.

وتؤكد المؤشرات أيضا أن هذه الخطة الأمريكية التي ركزت على تمشيط مدن عراقية سنية في محاولة أخيرة لإضعاف "الجيش الإسلامي" و"القاعدة"، وكذا ضرب بعض مصادر قوة التيار الصدري، استهدفت بصورة أكبر السعي لإقرار سلسلة قوانين وتعديلات سياسية ترضي السنة بصورة ما، وبما يسهل الانسحاب الأمريكي في ضوء ضغوط الكونجرس ذي الأغلبية الديمقراطية لوضع جدول زمني للانسحاب، وربما تحسبا لخطة بريطانية بوضع جدول زمني للانسحاب قد تشكل مأزقا لإدارة بوش.

الفيدرالية هي الحل

ويبدو أن تصاعد هذه الضغوط الداخلية في أمريكا ضد إدارة بوش والمطالبة بالانسحاب، علاوة على انهيار شعبيته مع اقتراب انتهاء ولايته الأخيرة وظهور تقارير رسمية من البيت الأبيض تؤكد فشل الإستراتيجية الجديدة في العراق - التي تقضي بإرسال تعزيزات 30 ألف جندي إضافي - حيث لم يتحقق سوى 8 فقط من 18 هدفا حددها الكونجرس أغلبها أمنية لا سياسية، ما أدى لإنعاش الخطط القديمة التي طرحها خبراء لتقسيم العراق لثلاث مناطق كردية وسنية وشيعية تتمتع كل منها بالحكم الذاتي- مثل الخطة التي طرحها في أوائل مايو 2006 السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن- كي تصبح هي الحل على المدى البعيد لمشكلة العراق الحالية، خصوصا أن الظروف بالفعل باتت مهيأة بصورة أكبر لذلك.

صحيح أن التقسيم لا يزال مرفوضا من الجميع بما فيهم واشنطن التي تخشى تأثير التقسيم على دول الخليج ومصالحها هناك، ولكن فكرة الفيدرالية أو اللامركزية المطروحة بقوة من عدة مراكز بحثية أمريكية تعمل لصالح الإدارة، والتي تعني في النهاية "شبه تقسيم" للعراق بين السنة والشيعة في ضوء انفصال الشمال الكردي فعليا، أصبحت تتردد بقوة في واشنطن كحل أخير يضمن بقاء السيطرة والنفوذ الأمريكي مستقبلا في العراق، ويتبناها العديد من السياسيين مثل السيناتور الجمهوري كيلي بايلي هوتجيسون، والتي ترى في تقسيم العراق المخرج الوحيد من المستنقع العراقي.

بل إن الحكومة العراقية مستمرة في إصدار قرارات تصب في هذه الخانة مثل قرار حكومة نوري المالكي تمرير مشروع قانون النفط والغاز في غياب 13 وزيرا أغلبهم من السنة، الذي خصص 17% من واردات النفط العراقي لحكومة إقليم كردستان في خطوة وصفها المراقبون بأنها بداية صريحة لتطبيق الفيدرالية.

ويساعد على هذا أن الإنجاز السياسي في العراق - وفق تقرير البيت الأبيض المعلن عن فشل إستراتيجية العراق الجديدة - جاء متدنيا، حيث أشار التقرير المرحلي حول الإستراتيجية الجديدة في العراق إلى "تقدم ضئيل للحكومة العراقية في عدة أهداف عسكرية وسياسية"، وأن هناك فشلا لحكومة المالكي في إنجاز الأهداف السياسية.

وأحدث دراسة في هذا الصدد أصدرها مركز سابان التابع لمعهد بروكينجز للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن، وجاءت تحت عنوان "حالة التقسيم السهل للعراق"، ركز فيها - كما يقول عنوانه - على أن التقسيم بات سهلا الآن عن ذي قبل في العراق، وأن إمكانية تطبيق الفيدرالية ونسبة النجاح لا تقارن بالوضع الحالي، ناهيك عن الصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة إذا تم تطبيق الخيار الذي أطلقت عليه الدراسة "الخطة ب".

وحتى الآن رفض الرئيس مشروعي قرارين للكونجرس لبدء سحب القوات الأمريكية من العراق في موعد أقصاه الأول من إبريل 2008، لكن من الصعب الاستمرار في الرفض خصوصا أن الحكومة العراقية بدورها لا تبذل جهدا - كما يتهمها الأمريكيون - بنشر قوات عراقية إضافية وتوفير الأمن في المدن العراقية كي يمكن إنهاء الوجود الأمريكي تدريجيا.

الخطة البديلة قبل الخطة "ب".. التقسيم!

ويبدو أن كلا الطرفين (حكومة بوش وحكومة المالكي) يتحركان على طرفي نقيض، فحكومة المالكي تطلق تصريحات في غاية الغرابة عن هزيمة تيار القاعدة في العراق وبدء هروبهم خارج العراق، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات وتشتد ضد القوات الأمريكية (3600 قتيل حتى الآن) وضد القوات العراقية من جانب المقاومة العراقية والتيار القاعدي معا. وبالمقابل تتجه الإدارة الأمريكية - التي أكد تقرير جديد صادر عنها بشأن قوات الأمن العراقية أنها ما زالت تعاني من الطائفية وتعتمد بشدة على القوات الأمريكية في القيام بالعمليات - لاتباع أساليب مختلفة كخطة بديلة للوصول لمرحلة الهدوء الأمني الذي يسمح بانسحابها من خلال تحجيم التيار الصدري المتهم بالمسئولية عن المجازر والفوضى في الأحياء السنية. وفي الوقت نفسه تشجع الحوار سرا مع القبائل السنية بغية تحجيم التيار القاعدي من جهة، وتشجيع السنة - وضمنهم المقاومة السنية - على الحوار من جهة أخرى، وبصورة ما تأليب الصراع داخل المقاومة السنية عموما بين المقاومة الداخلية العراقية (الجيش الإسلامي وغيره) وتيار المقاومة الخارجي الذي تقوده القاعدة.

أما البديل الأخير في حالة فشل هذه الخطط في إنجاز تهدئة على الأرض قبيل انتهاء ولاية الرئيس بوش فربما تكون هي الخطة "ب" الخاصة بتشجيع الفيدرالية، والتي تطرح بدورها كتهديد لسنة العراق في حالة رفضهم التفاهم والحوار مع الأمريكيين، لأن التقسيم أو الفيدرالية يعني في هذه الحالة سيطرة الشيعة على غالبية ثروة العراق النفطية، في ضوء انتشار آبار النفط في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية والذي سينضم ضمنا للقسم الشيعي إذا ما طبق الخيار الفيدرالي.

وقد ضغطت واشنطن على البرلمان العراقي لاختصار عطلته الصيفية وتمديد الجلسات شهرا واحدا للحاجة الملحة لبحث مشاريع قوانين مهمة يدفع الأمريكيون باتجاه إقرارها لتحقيق ما يرون أنه مشاركة أوسع للعرب السنة في العملية السياسية بهدف تخفيف حدة هجمات المقاومة، حيث تلح واشنطن على إقرار مشاريع قوانين النفط والغاز و"المساءلة والعدالة" (اجتثاث البعث) وتعديلات دستورية، اعتقادا منها بأن ذلك سيساهم في إقناع العرب السنة بالمشاركة في العملية السياسية بشكل أوسع ويمنحهم ضمانات مهمة.

كما أكد مصدر برلماني عراقي بارز أن "الأمريكيين يريدون تحقيق نتائج بأسرع ما يمكن ويمارسون ضغوطا بهذا الاتجاه لأنهم لا يستطيعون اتخاذ قرار ببدء الانسحاب قبل أن يطمئنوا إلى مصير العملية السياسية، وأنهم يدفعون بقوة لتبني القوانين في البرلمان كونهم يرغبون في ترسيخ الاستقرار السياسي (الهش) عبر جذب العرب السنة بمغريات من هذا النوع".

أيضا زاد التضييق على التيار الصدري من جانب القوات الأمريكية وحكومة المالكي معا. فالقوات الأمريكية هاجمت عدة معاقل لقوات الصدر، أما المالكي فانتقد بشدة التيار الصدري، مطالبا إياه باتخاذ "قرارات حاسمة وواضحة" حيال العملية السياسية، ومحذرا مما وصفه بِـ"عصابات صدامية وبعثية متلبسة التيار"، على حد تعبيره.

الانسحاب بات هو الحل بالتالي والجدال يدور حول التوقيت وتهيئة الظروف المناسبة له، فإدارة بوش تحرص على أن يكون الانسحاب "منظما" لا يهدر كرامة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يضمن الحد الأدنى من العملية السياسية في العراق. والكونجرس يصر في المقابل على بدء الانسحاب في غضون 120 يوما على الأكثر، لأن كل شهر يمر على القوات الأمريكية هناك يكلف أمريكا 100 جندي قتيل على الأقل، ويكلف الخزانة مليارات الدولارات. وعلى حد قول هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "زيادة عدد القوات لا ينفع بشيء و6 أشهر فقط تعني 600 قتيل و60 مليار دولار". كما أفادت دراسة للكونجرس أن الكلفة الإجمالية لما يسمى "الحرب على الإرهاب" - أي الغزو - قد تصل إلى 1400 مليار دولار بحلول العام 2017.

الخطة الأمريكية الجديدة للفرار من العراق ترتكز بالتالي على تحقيق أهداف سياسية على

أرض الواقع - بعد فشل الخيار العسكري - ترضي سنة العراق نسبيا، بدرجة تخفف من هجمات المقاومة العراقية (السنية)، وتحجيم التيار الصدري (الشيعي) المسئول عن مجازر السنة، وتقوية الجيش العراقي ومحاولة نزع الطائفية عن عملياته، لكن المشكلة هي: هل ينجح بوش الذي فشل طيلة الـ 52 شهرا الماضية منذ غزو العراق في أن يحقق الاستقرار للعراق على مدار الـ 16 شهرا المقبلة المتبقية له في الحكم؟!

لله على الموضوع الي فوق رائع وممتاز
انشاء الله نحو التقدم والازدهار
بعون الله
معا وسويا
تقبل مروري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسلمووووووو اختى على الموضوع الاكثر من رائع
مع كل الشكر